تأثير المتغيرات السياسية على مسار الرقابة الدستورية في ليبيا
تأثير المتغيرات السياسية على مسار الرقابة الدستورية في ليبيا
الكلمات المفتاحية:
القضاء الدستوري، الدائرة الدستورية، الإعلان الدستوري، دستور 1951الملخص
شرعت المحكمة العليا بممارسة اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين بصدور قانون المحكمة العليا الاتحادية في 10/11/1953، ومارست بموجب هذا القانون الرقابة سابقة ولاحقة، وظلت تمارس هذا الاختصاص الرقابي السابق واللاحق حتى صدور القانون رقم (6) لسنة 1982 ثم أعيد الاختصاص إليها موجب القانون رقم (17) لسنة 1994، ولم تكن الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا بمعزل على المتغيرات السياسية إذ إنها عاصرت الكثير من المتغيرات التي أثرت على فاعليتها، ومسارها الرقابي
التنزيلات
منشور
2026-06-15
كيفية الاقتباس
ناجي أ. ع. (2026). تأثير المتغيرات السياسية على مسار الرقابة الدستورية في ليبيا: تأثير المتغيرات السياسية على مسار الرقابة الدستورية في ليبيا. مجلة العلوم القانونية, 14(1), 167–137. استرجع في من https://jls.elmergib.edu.ly/index.php/jls/article/view/207
إصدار
القسم
المقالات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
