التحكيم العلمي

• تخضع جميع البحوث والدراسات والتعليقات على الأحكام القضائية للتحكيم من محكمين اثنين على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة، مع حجب أسماء الباحثين.
• يتم التحكيم وفق معايير موضوعية ( الأصالة، المنهجية، الأهمية، الوضوح)، ويُحترم رأي المحكمين وتوصياتهم، ويشرف رئيس التحرير على ضمان ذلك.
• تختار هيئة التحرير قوائم بمحكمين أكاديميين متخصصين في مختلف فروع القانون، على أساس الكفاءة والخبرة والموضوعية، وتُحدث هذه القوائم بشكل دوري.
• تتحقق إدارة المجلة من التزام البحوث المقدمة بقواعد وأخلاقيات النشر، باستخدام برامج كشف الانتحال، وتعرض النتائج على رئيس التحرير.
• يعرض رئيس التحرير البحث على عضو متخصص من هيئة التحرير لتقدير صلاحيته للتحكيم.
• يُحال البحث إلى محكمين اثنين على الأقل، ويجوز تعيين محكم ثالث عند اختلاف الآراء.
• مدة التحكيم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى. وفي حال تأخر المحكّم، يُحال البحث إلى بديل.
• يلتزم الباحث بتنفيذ التعديلات المطلوبة وإبرازها بلون مغاير، وفي حال الاعتراض على بعضها، يُعرض الأمر على رئيس التحرير للفصل فيه.
• في حال رفض البحث، يُبلَّغ الباحث بذلك، وله أن يطلب نسخة من تقارير المحكمين للاطلاع عليها.
• يشترط أن تكون الدرجة العلمية للمحكم أعلى من درجة الباحث كلما أمكن ذلك.
• تعرض ملاحظات الباحثين على تقارير المحكمين على رئيس التحرير، للنظر فيها إذا كانت مؤسسة على أسس علمية وموضوعية.
• لهيئة التحرير الحق في تجاوز عملية التحكيم المنصوص عليها سابقا في حالات معينة، وخصوصاً بالنسبة للبحوث المقدمة من أصحاب الدرجات العلمية العليا والباحثين المميزين والمعروفين بغزارة إنتاجهم العلمي. ويأتي هذا الاستثناء تقديراً للسمعة الأكاديمية والخبرة العلمية لهذه الفئة، مع التأكيد على أن جميع البحوث المنشورة، سواء تم تحكيمها أو استُثنيت، تخضع لمعايير الجودة الأكاديمية الصارمة، بما في ذلك الأصالة العلمية، وسلامة المنهجية، ووضوح النتائج، لضمان المحافظة على المصداقية العلمية للمجلة.