عن المجلة

مجلة العلوم القانونية “Journal of Legal Sciences” مجلة علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن كلية القانون بجامعة المرقب خلال شهري (يونيو وديسمبر) من كل سنة، مختصة بنشر البحوث في مجال القانون وما يرتبط به من دراسات في الفقه المقارن بين الشريعة الإسلامية والقانون، ويديرها ويشرف عليها نخبة من أساتذة الشريعة والقانون من ذوي الكفاءة والخبرة. وقد أُنشئت المجلة بقرار السيد رئيس جامعة المرقب رقم (808) لسنة 2013م، تحت اسم: "مجلة العلوم الشرعية والقانونية"، ثمّ تغير الاسم بموجب قرار السيد رئيس الجامعة رقم (909) لسنة 2023م ليصبح: "مجلة العلوم القانونية. Journal of Legal Sciences".

• الرؤية:

تسعى المجلة إلى أن تكون لها الريادة في مجال البحوث القانونية والفقه المقارن على مستوى الوطن وخارجه؛ وذلك بما تنشره من بحوث قيمة تسهم في المعالجة الشرعية والقانونية لما يواجهه المجتمع من إشكاليات وظواهر سلبية تعيق نموه وتطوره وازدهاره، عن طريق التشخيص السليم للإشكالية والطرح الجيد للحلول الناجعة التي تكفل مواجهة الإشكاليّة أو الظاهرة ولا تخالف روح الشريعة ومبادئها السامية.

• الرسالة:

رسالة المجلة رسالة سامية تتجسد في نشر العلم والمعرفة في المجال القانوني وما يرتبط به من دراسات في الفقه المقارن بين الشريعة والقانون؛ بغية الإسهام في خدمة المجتمع والعمل على حلحلة ما يواجهه من إشكاليات وقضايا معاصرة؛ وذلك بتحفيز الباحثين في مجال البحوث المقارنة بين الشريعة والقانون وتشجيعهم على تقديم خلاصة خبراتهم وطرح آرائهم التي تجمع بين الأصالة والتجديد بما لا يخالف روح الشريعة ومبادئها السامية.

• الأهداف:

        تسعى المجلة إلى نشر البحوث والدراسات القيمة في مجال القانون وما يرتبط به من دراسات في الفقه المقارن بين الشريعة والقانون؛ بغية تحقيق الأهداف العلمية والمعرفية الآتية:

• • الإسهام في تزويد المكتبات الشرعية والقانونية بالبحوث والدراسات في مجال الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، وذلك بما يحقّق التوسع العلمي والمعرفي الذين يخدم الباحثين من أساتذة وطلاب ومهتمين في مجال البحوث المقارنة.
  • الإسهام في تنبيه السلطة التشريعية إلى مواطن الخلل التشريعي عند إصدار التشريعات وتعديل النصوص بما يتفق والسّياسة الجنائية الرشيدة التي تستجيب إلى معايير تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع في معالجة الإشكاليات والظواهر المخالفة للقانون من جهة وحقوق الأفراد في ألاّ يلاحقوا أو يعاقبوا إلاّ بموجب مبادئ وأحكام وإجراءات منصوص عليها في الدستور ومؤكد عليها في نصوص القانون من جهة أخرى.
  • الإسهام البحثي في رصد المخالفات التشريعية لأحكام الشريعة الإسلامية القطعية وتنبيه السلطة التشريعية إلى مواطن هذه المخالفات وطرح الحلول الكفيلة بإيجاد نوع من التقارب بين نصوص التشريع ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
  • الإسهام البحثي في رصد أوجه التّطبيق القضائي غير السّليم لنصوص القانون، والعمل على تنبيه سلطة القضاء إلى تلك الأوجه بغية تصحيح المسار نحو التطبيق الأمثل لتلك النصوص.
  • إجراء البحوث المقارنة بين مختلف الأنظمة التشريعية السائدة في الدول العربية وغير العربية؛ بغية البحث عن أفضل الحلول لمواجهة الظواهر الإجرامية وغير الإجرامية المستحدثة في المجتمع.