The Holding Company and its Relationship with its Affiliates

Abstract

تُعد الشركة القابضة هي شركة ذات تنظيم خاص، تحقق غايات معينة، نصت عليها قوانين الشركات التجارية، مقارنة بالأشكال القانونية الأخرى من الشركات التجارية التي ورد تعدادها في قوانين الشركات التجارية على سبيل الحصر، وهي في نفس الوقت لا تُعد من بين الأشكال القانونية للشركات التجارية التي ورد النص عليها في قوانين الشركات، وإنما هي شركة ذات تنظيم خاص تهدف أساساً إلى تحقيق التركيز الاقتصادي ووسيلة لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي، ولها أغراض نص عليها المشرع في القانون، وكذلك نظّم المشرع العلاقة بينها وبين شركاتها التابعة. وتقوم مسؤولية الشركة القابضة عن شركاتها التابعة على أساس السيطرة الإدارية والمالية التي تمارسها الشركة القابضة على شركاتها التابعة، وقد تصدّت الكثير من القوانين لتنظيم أحكام الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة، وذلك بتعريفها وبيان أغراضها، وبيان وسائل سيطرتها على شركاتها التابعة، فضلاً عن مسؤوليتها عن شركاتها التابعة. لذلك فقد تناول هذا البحث الذي هو بعنوان (الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة) التعريف بمفهوم الشركة القابضة، وعلاقتها بشركاتها التابعة وسيطرتها عليها، ومسؤولية الشركة القابضة عن شركاتها التابعة، ومدى ونطاق هذه المسؤولية. وتأتي أهمية موضوع الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة من الأهمية التي حظيت بها الشركة القابضة من قبل المُشرّع بسن القواعد القانونية المنظمة لها، وللعلاقة مع شركاتها التابعة، ومسؤوليتها عنها، كما قد عنى الفقه بهذا الكيان القانوني وما يرتبط به من شركات تابعة. كما تتمثل أهمية موضوع لهذا البحث في الأهمية الذي تمثله الشركة القابضة ككيان يهدف أساساً إلى تحقيق التركيز الاقتصادي، والقيمة الكبيرة التي تمثلها كونها تعتبر واجهة لإدارة الشركات التابعة لها والسيطرة عليها لتحقيق الأغراض التي تُنشأ من أجلها. بالإضافة إلى ما تقدم من جوانب تُكرّس الأهمية التي يمثلها البحث في أحكام الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة، فإن أهميته تظهر أيضاً في بيان أوجه النقص في قوانين الشركات لبيان الأحكام التفصيلية للشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة، ومدى مسؤوليتها عن تلك الشركات. إن الهدف من معالجة أحكام الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة، هو لبيان التطور الحاصل في التنظيم القانوني للشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة والآثار المترتبة على تلك العلاقة، فضلاً عن دور هذا النوع من الشركات في ريادة الأعمال وذلك من خلال الوسائل والأدوات القانونية التي سخرّها المشرع في تنظيمه لهذا الكيان القانوني وجعلها أداة من أدوات تطور الاقتصاد الوطني وتنميته وتحقيق التركيز الاقتصادي. وبالتالي كان التصدي لبيان العلاقة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وسيطرتها عليها، وطبيعة وأنواع هذه السيطرة، ومدى مسؤوليتها عنها، من الأهمية بمكان للبحث والدراسة. تتمثل المشكلة التي يعالجها هذا البحث في بعض الإشكاليات التي تظهر من خلال العلاقة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وطبيعة تلك العلاقة، وسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة، وما هي مظاهر السيطرة لها على تلك الشركات، ومسؤولية الشركة القابضة عن تلك الشركات، وطبيعة تلك المسؤولية، ونطاقها، فضلاً عن أثر إفلاس أي من الشركات التابعة على الشركة القابضة. وقد تم معالجة موضوع البحث من خلال الاستعانة بكل من المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وذلك بالاعتماد على المراجع التي عالجت أحكام الشركة القابضة وتطبيقاتها في الواقع فضلاً علاقة الشركة القابضة عن شركاتها التابعة وسيطرتها عليها، ومدى مسؤولية الشركة القابضة عن شركاتها التابعة، بالإضافة إلى التصدي للقواعد القانونية المنظمة لهذا الكيان وفقاً لقوانين بعض الدول التي نظمت أحكام الشركة القابضة. وقد خلص البحث لعدد من النتائج والتوصيات من أبرزها؛  أن للشركات القابضة العديد من المزايا على مستوى الإدارة، وعلى مستوى الهيكلية، وعلى مستوى المزايا المالية لإدارة المخاطر، وتحقيق هذه المزايا على الوجه الأكمل سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنه يترتب على تبعية الشركة التابعة إلى الشركة القابضة هو أن تتدخل الشركة القابضة بشكل مباشر في إدارة الشركة التابعة لهيمنتها من خلال قدرتها على تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة وكذا قراراتها، ينتج جراء السيطرة التي تفرضها الشركة القابضة على شركاتها التابعة قيام مسؤولية الشركة القابضة عن ديون والتزامات شركاتها التابعة، وتبعاً لذلك يمكن مساءلة الشركة القابضة على اعتبار أنها مدير للشركة التابعة في امتداد إجراءات إفلاس الشركة التابعة إليها. وهنا يتطلب من المشرعين وضع القواعد التشريعية التفصيلية المُنظمة لأحكام الشركة القابضة، يقتضي استقلال الشخصية القانونية لكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة فضلاً عن استقلال ذمتها المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار انعقاد المسؤولية المدنية للشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، فضلاً عن امتداد إجراءات الإفلاس إلى الشركة القابضة حال إفلاس شركتها التابعة، يقتضي انعقاد مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة باعتبارها مديراً لشركاتها التابعة جراء إخلالها بمتطلبات تلك الإدارة.