الرقابة الدولية على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا- أنموذجا"

الملخص

إن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، يخضع في نظامه القانوني على مبادئ باريس لسنة (1993) وعلى ملاحظات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهذه المعايير الدولية تفرض التزامات على الدولة وعلى المجلس الوطني، فالدولة ملزمة عند إنشاء المجلس بهذه المعايير، وأن تعدل قوانينها بما يتفق مع ذلك، كما أن المجلس ملزم عند قيامه باختصاصاته بهذه المعايير.

وبالمقابل فإن هناك رقابة دولية على الدولة والمجلس الوطني بمدى التزامهما بالمعايير الدولية ذات العلاقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تراقب الآليات الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، الدولة في مدى التزامها بمبادئ باريس، كما تختص اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بتقييم أداء المجلس الوطني ومدى التزامه بالمعايير الدولية واعتماده ضمن فئتي الاعتماد "أ، ب" أو عدم اعتماده لعدم التزامه بذلك.