عيب الانحراف التشريعي في مجال القضاء الدستوري
الكلمات المفتاحية:
عيب الانحراف التشريعي ، المصلحة العامة، القاضي الدستوريالملخص
الملخص:
يهدف البحث في عيب الانحراف التشريعي إلى تسليط الضوء على أهمية هذا العيب وخطورته والذي يصيب غاية التشريع ويصعب تشخيصه وكشفه وبيان أثره، فالقاضي الدستوري يجب عليه أن يصدر حكمه بعدم دستورية تشريع ما إذ آما تبين له ثبوت الانحراف بالسلطة التقديرية للمشرع بحيث يكون هذا الانحراف ناتجاً عن وضوح تام لانحراف القانون المطعون فيه وعدم وجود أي احتمال بدستوريته فهذا العيب صعب الإثبات، إذ ليس من السهل إلصاق هذا العيب بالسلطة التشريعية التي يفترض أنها الأكثر حرصاً على مراعاة الصالح العام، وصيانة الدستور، مما يضع هذا العيب في خانة العيوب الاحتياطية في مجال الدستورية، ويختلف القضاء الدستوري في كيفية التصدي لعيب الانحراف التشريعي ففي مصر أعلن القضاء الدستوري المصري عن تصديه لعيب الانحراف التشريعي في العديد من الدعاوى وأصبح يأخذ مجاله في التطبيق القضائي وطبقته المحكمة الدستورية العليا في عدة أحكام لها أما القضاء الدستوري الليبي فلم يتطرق لعيب الانحراف التشريعي بصفة مباشرة لكنه تقصى الضوابط التي تحكم السلطة التقديرية للمشروع والتي حال مخالفتها يقع عيب الانحراف التشريعي.
