إثارة النزاع أمام الهيئة القضائية بعدم دستورية القوانين

الملخص

تناولت هذه الدراسة، موضوع إثارة النزاع أمام الهيئة القضائية بعدم دستورية القوانين من حيث بيان أشخاص الدعوى الدستورية وإجراءاتها في النظم الدستورية المعاصرة، لتحديد الأسلوب الأفضل في تلك النظم، الذي بموجبه تتحقق الغاية التي تصبو إليها فكرة الرقابة على دستورية القوانين، المتمثلة في حماية أحكام الدستور والذود عن نصوصه.

ونظرًا لأهمية الموضوع، فإن هذه الدراسة اعتمدت على المنهج المقارن، وذلك باستقراء حقيقة إثارة النزاع أمام الهيئة القضائية بعدم دستورية القوانين، ومدى تحقيق ذلك في حماية أحكام الدستور والذود عن نصوصه، في إطار مقارنة في الدول التي أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين. وعليه فقد قُسمت هذه الدراسة إلى مطلبين وانتهت بإبداء بعض النتائج واقتراح بعض التوصيات على النحو المُشار إليه في الخاتمة.