سقوط حضانة الأم بزواجها بين التعليل الفقهي والتكييف القانوني: دراسة تحليلية تطبيقية في القضاء الليبي
سقوط حضانة الأم بزواجها بين التعليل الفقهي والتكييف القانوني
الكلمات المفتاحية:
الحضانة، زواج الأم، القانون الليبي، مصلحة المحضون، المصلحة الفضلى للطفلالملخص
يعالج هذا البحث إشكالية سقوط حضانة الأم بزواجها، بوصفها من المسائل الفقهية ذات الامتدادات القضائية المعاصرة التي تمس جوهر الاستقرار الأسري. يهدف البحث إلى تحليل الأساس التعليلي لاشتراط عدم زواج الحاضنة، ساعيًا للإجابة عن سؤال مركزي: هل هذا الشرط حكم تعبّدي محض، أم أنه حكم مصلحي يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهي حماية مصلحة المحضون؟ كما يناقش مدى انسجام التكييف القانوني في القانون الليبي رقم (10) لسنة 1984 مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومبدأ "المصلحة الفضلى للطفل".
اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا، مستندة إلى تحليل آراء المذاهب الفقهية الستة، ودراسة النص القانوني الليبي، وتحليل نماذج من الاجتهاد القضائي الليبي. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة جوهرية مفادها أن اشتراط عدم الزواج يرتبط بعلة مصلحية قابلة للتقدير القضائي، وليس حكمًا تعبديًا جامدًا. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بإدخال معيار تقديري مرن في التشريع والتطبيق القضائي، يجعل "المصلحة الفضلى للطفل" هي الضابط الحاكم في تقرير بقاء الحضانة أو سقوطها، بدلًا من الإسقاط الآلي للحق.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
