الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا: بين مقتضيات القانون الدولي والاعتبارات السياسية لمجلس الأمن

الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا

الملخص

تُشكل الحالة الليبية التي أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1970) لسنة2011م، نموذجاً بارزاً للتطبيق العملي للمادة (13/ب) من نظام روما الأساسي. وقد رتبت هذه الإحالة التزاماً قانونياً يفرض على الدولة الليبية ضرورة احترامه والوفاء به باعتبارها عضواً في منظمة الأمم المتحدة، كما تفرض في الوقت ذاته التزاماً متوازناً يقع على عاتق مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية؛ مؤداه الحيلولة دون تعطيل مسار العدالة الجنائية التي تُعد من أسمى مقاصد النظام الأساسي للمحكمة، لكون السلم والأمن الدوليين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتحقيق عدالة حقيقية وناجزة.

تبحث هذه الدراسة في أبعاد الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وتسعى إلى تفكيك العلاقة الجدلية بين العمل القضائي المستقل للمحكمة والتأثيرات السياسية الناتجة عن تدخل مجلس الأمن، وذلك من خلال رصد أوجه التداخل والتعارض بين القانون والسياسة في تطبيق العدالة الجنائية الدولية.