المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد في القانون الليبي
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد
الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الجنائية، الشخص المعنوي، الفساد، التجريم والعقابالملخص
لا يقتصر الفساد على الأفراد فقط (الأشخاص الطبيعيين) بل يمتد ليشمل الكيانات القانونية أو ما يُعرف بـ "الأشخاص المعنوية"، مثل الشركات والمؤسسات والجمعيات. فهذه الكيانات قد تكون أدوات للفساد أو مستفيدة منه بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك أصبحت مسؤولية الأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد موضوعًا حيويًا يحتاج إلى الدراسة والفهم، خاصة في ظل التحديات القانونية والإجرائية التي يواجهها المشرع الليبي عند محاولة مساءلة تلك الكيانات عن جرائم الفساد التي تتداخل فيها الجوانب القانونية والاقتصادية والسياسية.
وتختلف التشريعات بين الدول في كيفية مساءلة الأشخاص المعنويين، فبعض الأنظمة القانونية التقليدية كانت تستبعد هذه المسؤولية بناءً على مبدأ "الشخصية القانونية المستقلة"، بينما تطورت التشريعات في دول أخرى لتشمل الأحكام والقوانين التي تجرّم الأشخاص المعنويين وتفرض عليهم عقوبات تتراوح بين الغرامات والحظر والغلق، وصولاً إلى الحل النهائي للشخص المعنوي.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
