الآثار القانونية لانضمام الدولة الليبية إلى اتفاقية نيويورك لعام1958 لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

الآثار القانونية لانضمام الدولة الليبية إلى اتفاقية نيويورك لعام1958

الملخص

   تعد اتفاقية نيويورك لعام 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية من أكثر الاتفاقيات الدولية نجاحاً وانتشاراً في مجال التحكيم التجاري الدولي، لما من قواعد إجرائية هدفت إلى تيسير الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وإنفاذها، والحد من العقبات التي كانت تعترض تنفيذها أمام القضاء الوطني.

   ورغم الطابع العالمي للاتفاقية، فإنها لم تضع معايير موضوعية موحدة لتنفيذ أحكام التحكيم، بل أجازت رفض الاعتراف والتنفيذ متى أثبت الطرف المحكوم ضده توافر أحد أسباب الرفض الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة منها. كما منحت الاتفاقية في المادة السابعة، للأطراف المتعاقدة الحق في الاستفادة من أي نظام قانوني أو اتفاقي أكثر تيسيراً لتنفيذ أحكام التحكيم، سواء استمدا من اتفاقيات تنائيه أو إقليمية أو من القانون الداخلي للدولة المطلوب فيها التنفيذ

   وتتناول هذه الدراسة بيان الآثار القانونية المترتبة على انضمام الدولة الليبية إلى اتفاقية نيويورك، مع تحليل نطاق تطبيقها والاستثناءات الواردة عليها، وانعكاس ذلك على نظام الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ليبيا.