ديباجة الدستور بين أهميتها الفلسفية وقيمتها القانونية " دراسة تحليلية مقارنة "

ديباجة الدستور بين أهميتها الفلسفية وقيمتها القانونية

الملخص

إن قيام دولة القانون يقتضي قيام أسس ومبادئ أهمها وجود دستور يحكم هذه الدولة، فالدستور في أبسط تعريفاته هو مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة بسيطة أو مركبة، ونظام الحكم فيها (ملكي أو جمهوري)، وشكل الحكومة رئاسية أم برلمانية أو شبه رئاسية)، وتبين السلطات العامة التي تباشر بها الدولة وظائفها، واختصاص كل منها وعلاقتها ببعضها، علاوة على ذلك فإن الوثيقة الدستورية تبين حقوق الأفراد وحرياتهم وتصونها وتحميها من الجور والاعتداء أنا كان مصدره.