المعوقات القانونية لعمل المحكمة العليا الليبية كمحكمة دستورية

المؤلفون

  • د. معمر إمحمد طريبان الجامعة الأسمرية- كلية العلوم الشرعية - مسلاتة

الكلمات المفتاحية:

دستور سنة 1951، المحكمة العليا، النزاعات الدستورية، اعمال السيادة، التحصين ضد الرقابة.

الملخص

تعتبر المحكمة العليا اعلى درجات القضاء في ليبيا، حيث تكون احكامها نهائية في جميع أنواع النزاعات، بما في ذلك النزاعات الدستورية، ورغم ذلك تتضمن بعض التشريعات سواء الدستورية ام العادية بعض الاحكام التي تؤثر على اختصاصات هذه المحكمة، سواء بالإلغاء او بالمنع والتحصين لتلك الاختصاصات، او بقصورها عن بيان بعض المسائل، او التناقض في احكامها، وهو ما يعيق ممارستها لتلك الاختصاصات، لذلك تحاول هذه الدراسة تبيان تلك التشريعات، وكيف تعيق عمل هذه المحكمة، وذلك من اجل تداركها من قبل الجهات المعنية بتلك التشريعات، حتى تتمكن هذه المحكمة من ممارسة تلك الاختصاصات.  

التنزيلات

منشور

2024-06-01

كيفية الاقتباس

طريبان د. م. إ. (2024). المعوقات القانونية لعمل المحكمة العليا الليبية كمحكمة دستورية. مجلة العلوم القانونية, 12(01), 50–77. استرجع في من https://jls.elmergib.edu.ly/index.php/jls/article/view/78