المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات: دراسة تحليلية في ضوء القانون المدني المصري والقانون المدني الليبي

المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن تعاطي المخدرات

الملخص

تعد المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر الآفات التي تهدد كيان الأفراد والمجتمعات، لما لها من آثار سلبية مدمرة علي الصحة الجسدية والعقلية وعلي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، أي أن لها أثر سلبي علي المجتمع بأكمله، ومع تطور أنماط تعاطي المخدرات وانتشارها، لم تعد آثارها محصورة بين الجانب الصحي والأمني فقط، بل تجاوزتها إلي نشوء علاقة قانونية متأثرة بالتعاطي ووقوع أضرار بالغير نتيجة سلوك الشخص المتعاطي نفسه أو من يروج لها، الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة حول نطاق المسئولية المدنية التي يمكن أن تترتب علي هذا السياق .

 ولما كانت المسئولية المدنية نظاماً قانونياً يهدف إلي جبر الضرر وتعويض المضرور سواء كانت مسئولية عقدية أو تقصيرية، كان موضوع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من الزوايا التي لم تنل الاهتمام الكافي في الدراسات المدنية، لما ينشأ علي خلفيتها وما تحدثه من أضرار قد تفضي إلي مسئولية قانونية تستوجب الحصول علي التعويض.