دسترة القانون الدولي لحقوق الإنسان (بين الرضائية والإلزام)

الملخص

الملخص:

     نظراً إلى اتساع اهتمام القانون الدولي في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية بمسألة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، اصدرت العديد من الاتفاقيات والقرارات والأحكام الدولية ذات الصلة بهذا الاهتمام، ما أدى إلى ظهور بوادر علاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وبين قانون أخر يسبقه بهذا الاهتمام وهو القانون الدستوري الوطني، لكونها يحملان ذات الخصائص والمجال المشترك وذلك في إطار علاقة متبادلة وتعاونية تتحقق عبر عملية التدويل، غير أن ظاهرة العولمة خاصة في فترة تسعينات القرن العشرين، أدت إلى محاولات النيل من مكانة التشريعات الوطنية بالشكل الذي أنشئ علاقة تناقض بين القانونين، وما يقدمه مشروع الدستور الليبي لعام 2017م نموذجاً لذلك.