طبيعة التحريات والاستدلال في قانون الإجراءات الجنائية

الملخص

أناط المشرع لمأمور الضبط وظيفيتين، الأولى تتمثل في القيام بالتقصي والتحري عن كافة الجرائم بغية معرفة مرتكبيها وهذهِ الوظيفة ذات طبيعة إدارية، والثانية مهمة جمع كافة الاستدلالات التي من خلالها تتمكن سلطة التحقيق المختصة القيام بالإجراءات اللازمة والموجبة لسير التحقيق وفق صحيح القانون، غايةً في اسناد التكييف السليم لتهمة الموجهة لجناة، وهذه الوظيفة يغلب عليها الطابع القضائي.

ونظراً لهذا الطابع المزدوج تطلب البحث تسليط الضوء على الطبيعة القانونية لكل من إجراء التحريات والاستدلال التي يقوم بها مأموري الضبط، تحقيقاً لسياسة الجنائية العامة التي يرغب المشرع في استيضاحها للمهتمين بالشأن القانوني.

كلمات مفتاحية : (طبيعة، التحريات، الاستدلال، قانون الإجراءات).