معارضو نصوص القانون رقم (10) أمام المحكمة العليا الليبية بدوائرها مجتمعة

"المعارضون لدستورية تقييد تعدد الزوجات والتعويض عن الطلاق أنموذجاً"

الملخص

يُسلِّط موضوع هذه الورقة الضوء على الطعون الدستورية المرتبطة بالقانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، وتعديلاته خلال أربعين سنة من تاريخ صدور القانون. 

المعارضون لنصوص هذا القانون دفعوا أمام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة بعدم دستوريّة نصّين من نصوص القانون المذكور؛ أي المادّتين13 المتعلّقة بتقييد تعدد الزوجات، 39/أ في شقّها المتعلّق بالتعويض عن ضرر الطلاق، والمخالفة المقصودة هي تلك المرتبطة بمخالفة النّصّين المذكورين لأحكام الشريعة الإسلامية التي تُعدّ المصدر الرئيس لتشريعات الأسرة في ليبيا.

 وقد أجابت المحكمة المذكورة بالإيجاب تارة، وبالسلب تارة أخرى، فسجّلت بهذا نقطة لحساب المعارضين لنصوص القانون رقم (10)، ونقطة لحساب هذا الأخير.