نماذج من التشريع المدني الفرنسي الجديد لدور الفقه في صناعة القاعدة القانونية

الملخص

عمّر قانون نابليون ردحا من الزمن طويلا، تمكّن، خلاله، من ضبط العلائق المدنية بين الأفراد، وأخصّها المعاملات في باب العقود والالتزامات، ومكثت قواعده، على هذه الحال، تتصدى للراهن والمستجد من الفرضيات، إلى أن اكتملت، عند المشرع الفرنسي، رؤية التعديل، واتضحت، لديه، ضرورة الإصلاح لباب الالتزامات والعقود. ولم يشأ المشرّع هذا أن يتفرّد بمادة الإصلاح، وإنّما فطن إلى دور الفقه في إنتاج هذه المادة، فكلّف، لهذه الغاية، طائفة من فقهاء القانون المدني، للتقرير في تطوير باب الالتزامات والعقود، استخلصوا، بعد وقت من النظر والتقصي، مشاريع قوانين تمهيدية، شكّلت مصدرا أو مادة أولية لعدّة فرضيات أو نماذج في القانون المدني الفرنسي.