التوازن في القواعد المنظِمة لنطاق الحبس الاحتياطي "دراسة نقدية تحليلية للحبس الاحتياطي كإجراء تحقيق ابتدائي"

الملخص

يعالج هذا البحث النطاق الذي سمح المشرع الليبي داخله بممارسة إجراء الحبس الاحتياطي؛ وذلك للوقوف على مدى تحقق التوازن بين المصلحة العامة والفردية؛ من خلال القواعد المنظمة لنطاق الحبس الاحتياطي بحدوده الثلاث؛ الموضوعي، والشخصي، والغائي، وما كفلته تلك القواعد من ضمانات لممارسة هذا الإجراء؛ حيث يعد التوفيق بين المصالح المتعارضة، من أبرز الدلالات على نجاح المشرع الإجرائي في تحقيق الوظائف المناط به مهمة تحقيقها.