التحكيم بين الزوجين في القانون الليبي

الملخص

يتناول هذا البحث استقصاء للأمور ذات العلاقة بالتحكيم بين الزوجين في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي بحيث يسهل رجوع المهتمين بقضايا الأحوال الشخصية إليها، وقد وقع اختياري علي موضوع التحكيم بين الزوجين نظراً لما له من أهمية كبرى في رآب الصدع، والحفاظ على كيان الأسرة من التصدع، وقد تناولت هذا الموضوع وفق خطة منهجية تكونت من مبحثين: الأول بينت فيه ماهية التحكيم والأساس الشرعي الذي يقوم عليه، والمبحث الثاني تناولت فيه الإجراءات التي يجب على الحكمين اتباعها في التحكيم بين الزوجين والطبيعة القانونية لحكمهما، وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج منها أن التحكيم أمر وجوبي بين الزوجين في القانون الليبي في حالة الشقاق إذا لم يتفق الزوجان على الطلاق، وأن تقرير الحكمين هو بمثابة تقرير الخبير في الدعوى المدنية، وأن القانون الليبي جعل مهمة الحكمين مقتصرة على الإصلاح فقط، أما التفريق بين الزوجين فهو من اختصاص المحكمة،  كما خلصت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات منها التأكيد على تقديم الأقارب في التحكيم، وعد اللجوء للأباعد إلا استثناء، كما أوصت الدراسة بأن يكون هناك جدول خاص للمحكمين الشرعيين على غرار جدول الخبراء، وأن تتبع دورات تأهيلية خاصة بالمحكمين، وأن يكون الحكمين من أهل التخصص في الشريعة والقانون أو المختصين الاجتماعيين.