التكامل بين حوكمة الإفصاح عن البيانات والحماية القانونية: دراسة قانونية تحليلية
التكامل بين حوكمة الإفصاح عن البيانات والحماية القانونية
الكلمات المفتاحية:
حوكمة البيانات، الإفصاح عن البيانات، حماية البيانات الشخصية، الخصوصية الرقميةالملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع التكامل بين حوكمة الإفصاح عن البيانات والحماية القانونية لها في التشريع الأردني، مع التركيز على قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 ونظام الإفصاح عن البيانات رقم (28) لسنة 2025، في إطار تحقيق توازن فعال بين متطلبات الشفافية المؤسسية وحماية الحقوق الرقمية للأفراد، وبخاصة الحق في الخصوصية. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي لاستكشاف المفاهيم التنظيمية لحوكمة الإفصاح من جهة، والضمانات القانونية والتنظيمية لحماية البيانات من جهة أخرى.
وأظهرت الدراسة أن التشريعات الأردنية أقامت آليات مؤسسية متطورة، شملت إنشاء مجلس لحماية البيانات ووحدة تنظيمية متخصصة، بالإضافة إلى إلزام المسؤول بتعيين مراقب بيانات، مما يعزز الرقابة الداخلية والخارجية على معالجة البيانات ويحقق حوكمة مؤسسية واضحة.
كما أوصت الدراسة بضرورة إدراج الأحكام القانونية المتعلقة بمبدأ "الحد الأدنى من البيانات" ضمن نظام الإفصاح، لضمان معالجة البيانات الضرورية فقط ولأغراض محددة ومشروعة، بما يدعم التوازن القانوني والتنظيمي بين الإفصاح والحماية.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
