السحب الإداري كوسيلة استثنائية لإنهاء القرار الإداري

الملخص

تملك الإدارة سلطة سحب القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية بأثرٍ رجعي، ويُعدّ ذلك من مظاهر امتيازاتها المقررة بمقتضى مبدأ الرقابة الذاتية، بما يخولها إعادة النظر في تصرفاتها متى تبين مخالفتها للقانون. ويترتب على مباشرة سلطة السحب إعدام القرار غير المشروع وإزالة جميع آثاره القانونية اعتبارًا من تاريخ صدوره، وكأنه لم يوجد أصلًا، بما يؤدي إلى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه وإرساء حكم المشروعية.

وتُجسّد سلطة السحب التزام الإدارة باحترام مبدأ المشروعية وخضوعها لأحكام القانون، كما تمثل أداة فعّالة لتصحيح ما يشوب قراراتها من عيوب قانونية أو موضوعية، صونًا لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، كذلك تشكل هذه السلطة ضمانةً جوهرية لحماية حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية من الآثار الضارة التي قد تترتب على القرارات الإدارية غير المشروعة، وذلك في إطار التوازن بين مقتضيات المشروعية ومتطلبات استقرار الأوضاع القانونية.