التأثير السياسي على ممارسة المحكمة العليا للرقابة الدستورية

الملخص

 إن طبيعة اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح يجعله في منطقة تماس مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالنظر إلى ما تملكه هاتين السلطتين من اقتدارات قانونية وعملية من شأنها التأثير على ممارسة القضاء الدستوري لاختصاصاته باستقلالية تامة، فيضطر إلى المهادنة أحياناً بأعمال فكرة القيود الذاتية.  وقد يبلغ التأثير السياسي على القضاء الدستوري مداه بحيث لا يقتصر على التضييق في ممارسة الاختصاص بالرقابة الدستورية، بل يصل إلى حد منعها نهائياً.  كما أن القضاء الدستوري نفسه يتأثر بالاعتبارات السياسية، فينعكس ذلك على أحكامه، بحيث يمكن من خلالها الوقوف على مواقف سياسية بذاتها تبناها القاضي الدستوري، وهذا في الغالب يؤثر سلباً على مهنية القضاء الدستوري وحياده وموضوعيته، فتأتي بعض الأحكام متعارضة مع سوابق قضائية، وأخرى يصعب تبرير مضمونها وفق أسس قانونية، وأخيرة تفتقد إلى تقييم المآلات وضرورة إيجاد حلول ومواءمات لنوازل لم يضع لها المشرع الدستوري حلاً، أو بمعنى آخر يحبس التأثير السياسي القضاء الدستوري عن الإنشاء والابتداع.