خصوصية الجانب الإجرائي في قضايا الحدود والقصاص: "تدخل أولياء الدم في الدعوى الجنائية وبعض المسائل القانونية ذات العلاقة أنموذجاً"

خصوصية الجانب الإجرائي في قضايا الحدود والقصاص

الملخص

تبحث هذه الورقة في مسألةٍ مهمةٍ من مسائل تطبيق أحكام الحدود والقصاص، ألا وهي مسألة مراعاة خصوصية الجانب الإجرائي في قضايا الحدود والقصاص عند التقنين وعند التطبيق، إذ الملاحظ أن هذا الجانب لم يلق الاهتمام الذي ينبغي أن يحظى به على المستويين التشريعي والتطبيقي.

وقد حاول الباحث من خلال هذه الورقة إبراز هذه الخصوصية من خلال استقراء التوجّه الواضح للمحكمة العليا الليبية نحو هذه المسألة، والذي ظهر بوضوحٍ من خلال موقفها من مسألةٍ إجرائيةٍ حديثةٍ أُثيرت بمناسبة تطبيق قانون القصاص والدية الليبي، وهي مسألة مدى جواز حضور أولياء الدم جلسات المحاكمة وإبداء المرافعة، وذلك بمناسبة فصلها في الطعن الجنائي رقم 47/ 56ق، والذي قررت بموجبه العدول عن المبدأ الصادر عنها في الطعنين رقمي 113/ 62ق، 46/ 63ق، القاضيين ببطلان الحكم لإذن المحكمة لولي الدم بالحضور والمرافعة، وبإرساء مبدأٍ جديدٍ يقضي بعدم جواز بطلان الحكم في هذه الحالة.

وقد انتهى الباحث من خلال البحث في المسألة ذات العلاقة وما ارتبط بها من مسائل أخرى إلى ضرورة إعادة النظر في تشريعات الحدود والقصاص الليبية وتعديلها بما يكفل استحداث المعالجة الإجرائية الملائمة لقضايا الحدود والقصاص أسوةً بالمعالجة الموضوعية، وذلك وفقاً لما هو مقررٌ في الشريعة الإسلامية من قواعد في شأن هذه القضايا؛ خصوصاً في مجال الإثبات، وذلك ضماناً للتطبيق الأمثل لأحكام الشريعة الإسلامية في مجال مكافحة الإجرام.