بحث نظرية أعمال السيادة"قراءة فلسفية في المبررات والغايات"

الملخص

تركز هذه الورقة على التطور الفلسفي لنظرية أعمال السيادة، من خلال بحث الجوانب المتعلقة بتحليل المفهوم، ومقاربة المدارس الفلسفية الرئيسية للنظرية التي لا يزال التشريع الوطني، والعربي عموماً وفياً لها رغم هجرها في فرنسا التي تعد مهد هذه النظرية، بعد انتقادات فقهية، واجتهادات قضائية، سعت إلى التأكيد على الحقوق الفردية، وصيانة الأمن القانوني بكف يد الحكومة، وتوسيع دائرة الرقابة القضائية على كافة التصرفات القانونية الحكومية.

وتعد قيمة العدالة، والأمن القانوني من القيم الفلسفية الرئيسية التي توازن من خلالها النظريات القانونية، والتي تثار بشكل رئيسي عند الحديث عن نظرية أعمال السيادة، التي تجد أنصار لها تدافع عن وجودها، وتدعم تقنينها، مع دعوات فقهية أخرى تدعو لاستبدال أعمال السيادة بنظريات مشابهة؛ لترك فسحة للحكومة تستوعبها نظريات الضرورة، والظروف الاستثنائية، والسلطة التقديرية التي تضمن سير المرافق العامة في الظروف الخاصة.

الكلمات المفتاحية: أعمال السيادة، القائمة القضائية، المذهب الشكلي، المذهب الموضوعي، العدالة، الأمن القانوني.