قراءة نقدية في بعض نصوص قانون العقوبات الليبي

الملخص

إذا كانت السياسة الجنائية تتمثل في مجموعة التدابير والوسائل والأسس التي على أساسها وبواسطتها يمكن التصدي للظاهرة الإجرامية وكيفية معاملة المذنبين، وعليه فإن قانون العقوبات يعد في طليعة الأدوات والوسائل التي بواسطتها تستطيع الدولة حماية الحقوق والأوضاع التي تقررها مختلف فروع القانون الأخرى، فهو الأداة التي تترجم هذه السياسة في إطار الدولة، أي أنه بمثابة المرأة التي تعكس السياسة المطبقة في هذه الدولة أو تلك.