النظام القانوني للدفع بسبق الفصل في الدعوى

الملخص

الملخص

يعتبر الدفع بسبق الفصل في الدعوى من أهم الدفوع التي تُوجه للدعوى المدنية ؛ بحيث يهدف صاحب الحق فيه الحيلولة دون أن يتمتع خصمه بالحماية القضائية، وذلك لسبق الفصل في موضوعها بحكم سابق، ولا يمكن التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه إلا إذ توفرت لهذا الدفع شروط تكاملية تساندية لا يغني وجود أحدها عن الآخر، وقد أثار الدفع بسبق الفصل في الدعوى خلافاً كبيراً بين الفقهاء، فمنهم من ألحقه بجملة الدفوع الشكلية ومنهم من أدرجه ضمن الدفوع الموضوعية، ومنهم من يرى أنه دفع وسط لا هو لهذه ولا هو لتلك ، وقد استتبع هذا الخلاف الفقهي خلاف في الموقف التشريعي من حيث تصنيف هذا الدفع أهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام أم إنه مقرر لمصلحة الخصوم، فمن اعتبره متعلق بالنظام العام رتب عليه نتائج هامة، ومن ألحقه بمصلحة الخصوم ألقى بعبء إثباته على من له مصلحة فيه، وقبول هذا الدفع يرتب آثار مهمة، فكل هذه الأفكار سنحاول الوقوف عليها في هذه الدراسة.