سياسات المجلة

1- التحرير
• المجلة تلتزم بالشفافية والموضوعية، وتطبيق معايير صارمة للنزاهة الأكاديمية.
• يتم فحص جميع المواد المقدمة للكشف عن الانتحال قبل التحكيم بواسطة برنامج كشف الاقتباسات( ).
• جميع البحوث تُراجع بإشراف هيئة تحرير مستقلة، وتُعامل بسرية وفق أخلاقيات النشر المحلية والدولية.
2- أخلاقيات البحث والنشر
• يجب أن تكون البحوث أصلية وغير منشورة مسبقًا.
• يُرفض الانتحال، وتصحح أو تُسحب الأبحاث عند الحاجة، ويحرم المنتحل من النشر بالمجلة مرة أخرى.
• المؤلفون مسؤولون عن أصالة أبحاثهم، والمراجعون وأعضاء هيئة التحرير يلتزمون بالنزاهة والحياد.
3- التحكيم العلمي
• تخضع جميع البحوث والدراسات والتعليقات على الأحكام القضائية للتحكيم من محكمين اثنين على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة، مع حجب أسماء الباحثين.
• يتم التحكيم وفق معايير موضوعية ( الأصالة، المنهجية، الأهمية، الوضوح)، ويُحترم رأي المحكمين وتوصياتهم، ويشرف رئيس التحرير على ضمان ذلك.
• تختار هيئة التحرير قوائم بمحكمين أكاديميين متخصصين في مختلف فروع القانون، على أساس الكفاءة والخبرة والموضوعية، وتُحدث هذه القوائم بشكل دوري.
• تتحقق إدارة المجلة من التزام البحوث المقدمة بقواعد وأخلاقيات النشر، باستخدام برامج كشف الانتحال، وتعرض النتائج على رئيس التحرير.
• يعرض رئيس التحرير البحث على عضو متخصص من هيئة التحرير لتقدير صلاحيته للتحكيم.
• يُحال البحث إلى محكمين اثنين على الأقل، ويجوز تعيين محكم ثالث عند اختلاف الآراء.
• مدة التحكيم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى. وفي حال تأخر المحكّم، يُحال البحث إلى بديل.
• يلتزم الباحث بتنفيذ التعديلات المطلوبة وإبرازها بلون مغاير، مع تقديم تقرير يوضح كيفية التعامل مع الملاحظات. وفي حال الاعتراض على بعضها، يُعرض الأمر على رئيس التحرير للفصل فيه.
• في حال رفض البحث، يُبلَّغ الباحث بذلك، وله أن يطلب نسخة من تقارير المحكمين للاطلاع عليها.
• يشترط أن تكون الدرجة العلمية للمحكم أعلى من درجة الباحث كلما أمكن ذلك.
• تعرض ملاحظات الباحثين على تقارير المحكمين على رئيس التحرير، للنظر فيها إذا كانت مؤسسة على أسس علمية وموضوعية.
4- اختيار المحكمين واستقطابهم
• يُختار المحكمون بناءً على خبرتهم الأكاديمية والمهنية في المجال القانوني.
• يجب أن يكون لديهم سجل منشورات علمية موثوق به ومؤهلين لتقييم البحوث وفق المعايير الأكاديمية.
• يُراعى التنوع في الخبرات والتخصصات لضمان تقييم شامل للبحوث.
• تعتمد المجلة على قاعدة بيانات محكمين معتمدين تم التحقق من كفاءتهم وسجلهم العلمي.
• يُستقطب المحكمون الجدد من خلال الدعوات المباشرة أو توصية أعضاء هيئة التحرير، مع التحقق من مؤهلاتهم.
• تُزود المجلة المحكمين الجدد بإرشادات واضحة حول معايير التحكيم، الأخلاقيات، وسياسات المجلة لضمان تقييم موضوعي ودقيق.
• تُراجع هيئة التحرير أداء المحكمين دوريًا، ويُحتفظ بسجل جودة تقييماتهم لاستخدامه في الاختيار المستقبلي.
4. الطعون والشكاوى
• يحق للمؤلفين الطعن على قرارات الرفض خلال 30 يومًا، ويتم الرد خلال 4 أسابيع.
• تُستقبل الشكاوى المتعلقة بالنشر أو السلوك التحريري، وتُعالج بسرية وحياد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
5- التأليف وتضارب المصالح
• في حالة تعدد المؤلفين يجب أن يشارك جميع المؤلفين فعليًا في البحث، ويُوثق ترتيب الأسماء بموافقتهم.
• يُطلب من المحكمين الإفصاح عن أي تضارب مصالح مالي أو شخصي قبل قبول التحكيم.
• إذا كان هناك أي ارتباط بالمؤلف أو البحث، يتم إحالة المهمة لمحكم محايد.
6- حقوق النشر والوصول المفتوح
• جميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية تخضع لسياسة الوصول المفتوح، حيث تُتاح للاطلاع والاستخدام العلمي مع الالتزام بذكر المصدر.
• يحتفظ المؤلف بحقوقه الفكرية الكاملة في البحث، ويمنح المجلة حق النشر الأولي وحق إتاحة البحث على منصاتها الورقية والإلكترونية.
• يُسمح للباحثين والقراء باستخدام المواد المنشورة في أغراض علمية أو تعليمية أو بحثية بشرط الإشارة إلى المصدر وعدم إجراء أي تعديل يمس محتوى البحث.
• لا يجوز إعادة نشر البحوث المنشورة في المجلة أو ترجمتها أو توزيعها لأغراض تجارية دون إذن خطي مسبق من هيئة التحرير.
7- الاستشهاد والاقتباس:
يسمح بالاقتباس من أبحاث المجلة مع الإشارة الصحيحة للمصدر.
8- الرسوم
النشر بالمجلة مجاني ولا تتقاضى المجلة أية رسوم مقابل ذلك.